أكد المستشار القانوني يوسف المدني أن القرار الملكي، مساء أمس، من قِبل ملك الحزم والعزم كان يوماً أسود وبلا شك على الفاسدين والمفسدين ومالكي سلطان النفوذ.
وبيّن المدني أن ملك الحزم يعصف ويضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه بالمساس بالمال العام أو تقديم الرشاوى لتحقيق المصالح لشخصه ولمن هو تابع لهم من بين رجال الأعمال والمتنفذين في الوطن وتكيف القوانين بما يناسبهم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المواطن“: “نرى اليوم رؤية النزاهة تبصر النور لبناء مستقبل مُحقق بعد تشكيل لجنة عليا برئاسة رجل القانون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القائم على محاربة الفساد وأهله من المعتدين على المال العام أو من مغسلي الأموال.
وأوضح المدني أن المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء نصت على المعاقبة بالسجن لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، المُتهم بموجب أحكام ذلك النِظام، إذا استغل النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالِح الدولة، أو تعمُد مُخالفة النُظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتِة شرعاً أو نِظاماً”.
وتابع: “إضافة إلى ما جاء في المادة الثانية من المرسوم رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ بقولها “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين وذكر فيها الاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة وبحسب صورتها البسيطة كذلك العزل من الوظيفة كعقوبة تأديبية بحسب ما ورد في نظام الخدمة المدنية في حالة الحكم على الموظف العام بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة تتصدرها جرائم الرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة”.
وأردف أنه يجب على المختلس رد المال المختلس كعقوبة تكميلية إضافةً إلى الحكم عليه بالتعويض بحسب قواعد المسؤولية المدنية بجانب العقوبات الجنائية.
واختتم المدني تصريحاته قائلاً “إن ما تم بإنشاء اللجنة العليا لتقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.
وأكد أن ذلك يأتي استشعاراً من حكومتنا الرشيدة لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال يطبق ذلك على الصغير والكبير.
