تحولت المنافسة بين المشاهير على تطبيقات التواصل إلى أحد "أكثر الصور ابتذالاً وتفاهة؟" حتى يحصل على أكبر عدد من المتابعين، دون النظر إلى خطورة ما يقدمونه من محتوى قد يجر بعضهم إلى القضاء بشكل مفاجئ ويمكن أن يدمر حياتهم الشخصية لسنوات لاحقة، والسبب "سناب شات" أو "انستجرام"!. وبرغم أن تطبيقات التواصل أنجبت مشاهير من كل حدب وصوب دون أن نجد سبباً مقنعاً لتلك الشهرة، إلا أنها أيضاً فضحت خفايا حياة الكثير ممن كانوا مشاهير أصلاً كبعض الفنانين والإعلاميين الذين أساؤوا فهم أهداف هذه التطبيقات وحولوها إلى يوميات للـ "هياط" والترويج لأفكار مغلوطة عن عالم الفن والإعلام قد تعرضهم للمحاسبة.
وبالطبع فالكثير من هؤلاء المشاهير على هذه التطبيقات يشكون تطاول الكثيرين عليهم ويهددون باللجوء إلى القضاء باستمرار، إلا أن ما يجهله العديد منهم أن المتابعين أيضاً بإمكانهم وضع هؤلاء المشاهير خلف القضبان حال بثهم لأي محتوى غير لائق وخاصةً في المملكة التي تخضع لقانون جرائم معلوماتية صارم وقوي.
المحامي والمستشار القانوني يوسف هاني المدني كشف عن أن مشاهير مواقع التواصل محاسبون كأي شخص آخر، مؤكداً أن ما يقدمونه من محتوى يجب أن يكون مناسباً لكافة الفئات العمرية وإلا فهم ليسوا بمنأى عن المحاسبة، لافتاً إلى أن الفكرة الرائجة عند مستخدمي "سناب شات" بالذات أن بإمكانهم قول ما يشاؤون دون ضوابط، ولكن وبحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فكلام الشخص المشهور محسوب عليه "حتى وإن كان مقيماً خارج المملكة وعند عودته ستتم محاسبته سواء كان مجاهرا بالمعصية أو ممارسا لأي أمور مُجرَّمة هنا".
وكشف المدني أنه "ليس شرطاً أن يقدم أحد شكوى بحق أي من مشاهير تطبيقات التواصل حتى تتم محاسبتهم، لأن النظام أصبح أكثر تشدداً فيما يخص الجرائم المعلوماتية حتى وإن مرَت سنوات على الأمر، أما في حال رفع أحد المحامين أو المتابعين ببرقية للمقام السامي يتهم فيها أحد هؤلاء المشاهير بالإساءة للمجتمع فهو معرض للسجن والغرامة إذا ما توافقت الأدلة والقرائن مع هذه الشكوى، وبحسب الأدلة والقرائن يكون الحكم الذي من الممكن أن يصل إلى سجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال في حال كانت الإساءة كبيرة، وهو ما ينطبق أيضاً على المتابعين من أشخاص عاديين ممن يقومون بالتطاول على الإعلاميين والفنانين على صفحاتهم اعتقاداً منهم أن الفنان أو الإعلامي ليست لديه حقوق، لأنه في النهاية إنسان وصاحب حق ومن حقه أيضاً مقاضاة كل من يسيء إليه على الخاص أو العام حيث تُضاف تهمة التشهير على دعوى السب والشتم في حال كانت على الصفحة العامة".
ولفت المدني إلى أن حق محاسبة الآخرين مكفول للجهات المختصة فقط "ولذلك فتطبيقات التواصل لا تمنح الحق لكائن من كان حتى ينشر محتوى يخص غيره أو يتطاول عليه بالسب والقذف أو يشهر به أو يسيء للمجتمع، وبحسب الفقرة الأولى بالمادة السادسة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تم وضعه منذ عام 1428هـ فالسب والشتم والقذف والإساءة للمجتمع كلها جرائم كبرى قد تتسبب في الإيقاف الحالي لمرتكبها بالسجن حتى وإن كانت فتاة لأن القانون لا يفرق بين الجنسين". وتوجه المحامي يوسف المدني بنصيحة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بضرورة توعية المجتمع تجاه هذه الجرائم عبر بث رسائل تفصّلها وتوضح عقوباتها وغراماتها وما إلى ذلك. كما نصح كل مستخدمي هذه التطبيقات بضرورة مراعاة الله أولاً وضمائرهم ثانياً عند بثهم لأي محتوى أو كتابتهم لأي تعليق قد يقودهم للسجن أو التغريم بسبب كلمة أو غلطة شعروا وهم يرتكبونها أنهم بمنأى عن الناس وكأنهم في كوكب آخر لأن النظام قادر على جلبهم أينما كانوا حتى وإن ألغوا معرفاتهم أو قاموا بتغيير هواتفهم وحساباتهم خاصةً بعد نظام البصمة الذي رفع نسبة الأمان في هذه القضايا إلى مئة بالمئة.
