المقالات

الرياض 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واس
وقَّعت الهيئة السعودية للمحامين أمس بمقر جامعة جدة مذكرة تفاهم مشتركة مع كلية القانون والدراسات القضائية بجامعة جدة؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي المتبادل بين الطرفين.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة عضو مجلس الإدارة المحامي جاسر بن ناصر الجاسر، فيما مثَّل الجامعة عميد كلية القانون والدراسات القضائية الدكتور إبراهيم بن مبارك الحربي.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين في تعزيز الجوانب المهنية والبحثية والتدريبية، وإقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمعارض وورش العمل؛ بما يُسهم في تحقيق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ويدعم القدرات المهارية والمعرفية لطلاب الكلية وطالباتها.
// انتهى //
10:56ت م
0021

قدمت لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة التابعة للهيئة السعودية للمحامين .. أول دورة تخصصية حضورية بعد فترة طويلة من الإنقطاع ، فيما يخص نظام الإفلاس وممارساته المهنية وسط لفيف من كوكبة مميزة من المحامين والمحاميات والمتدربين والمتدربات والمهتمين والتي قدمها سعادة أمين الإفلاس المحامي يوسف بن هاني المدني والمحامي والمستشار إسماعيل الصيدلاني والتي كانت على مدار يومين من الفترة 23– 24 نوفمبر الحالي والتي عُقدت في فندق هيلتون جدة هذا وكان زخم الحضور كبيرا” وسط تفاعل رائع لهذا النظام المميز من (60) محاميا” ومحامية والذي يعتبر من الانظمة الضخمة ..حيث تمت مناقشة (5) محاور رئيسة وهي شرح نظام الإفلاس وإجراءت التسوية الوقائيةوإجراءات إعادة التنظيم المالي وإجراءات التصفية وإنهاء الإجراء
وفي نهاية الدورة تم تكريم المحاضر أمين الإفلاس المحامي يوسف هاني مدني بدرع تكريمي وأيضا” تم تكريم المستشار الصيدلاني بدرع آخر وتم إلتقاط الصور التذكارية للمشاركين بهذه الدورة.

«عكاظ» سألت القانوني يوسف المدني عن الوضع القانوني في مثل هذه الحالة، فقال: «نشر خطابات لا تمت للواقع بصلة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو على فرض أنها صحيحة يعد جريمة في حق المجتمع، لأنها تحدث بلبلة وضررها أكبر من نفعها. والقيام بنشر الوثائق الكاذبة أو التشهير بالآخرين سواء على الصعيد الشخصي أو الكيان، كنشر الشائعات عن وزارة أو هيئة حكومية جريمة تحق مقاضاة مرتكبها (ناشرها)، وهناك جهات مختصة لتقصي ما ينشر من شائعات أو تداول أي خطابات غير صحيحة، إذ نصت المادة الـ14 على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما نصت المادة الـ15 من نظام الجرائم المعلوماتية على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية». وأضاف: «العقوبة المترتبة على ذلك تأتي على إنتاج أو إرسال المعلومات التي من شأنها المساس بالنظام العام، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، حسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».

أكد المستشار القانوني يوسف المدني أن القرار الملكي، مساء أمس، من قِبل ملك الحزم والعزم كان يوماً أسود وبلا شك على الفاسدين والمفسدين ومالكي سلطان النفوذ.

وبيّن المدني أن ملك الحزم يعصف ويضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه بالمساس بالمال العام أو تقديم الرشاوى لتحقيق المصالح لشخصه ولمن هو تابع لهم من بين رجال الأعمال والمتنفذين في الوطن وتكيف القوانين بما يناسبهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المواطن“: “نرى اليوم رؤية النزاهة تبصر النور لبناء مستقبل مُحقق بعد تشكيل لجنة عليا برئاسة رجل القانون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القائم على محاربة الفساد وأهله من المعتدين على المال العام أو من مغسلي الأموال.

وأوضح المدني أن المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء نصت على المعاقبة بالسجن لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، المُتهم بموجب أحكام ذلك النِظام، إذا استغل النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالِح الدولة، أو تعمُد مُخالفة النُظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتِة شرعاً أو نِظاماً”.

وتابع: “إضافة إلى ما جاء في المادة الثانية من المرسوم رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ بقولها “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين وذكر فيها الاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة وبحسب صورتها البسيطة كذلك العزل من الوظيفة كعقوبة تأديبية بحسب ما ورد في نظام الخدمة المدنية في حالة الحكم على الموظف العام بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة تتصدرها جرائم الرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة”.

وأردف أنه يجب على المختلس رد المال المختلس كعقوبة تكميلية إضافةً إلى الحكم عليه بالتعويض بحسب قواعد المسؤولية المدنية بجانب العقوبات الجنائية.

واختتم المدني تصريحاته قائلاً “إن ما تم بإنشاء اللجنة العليا لتقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.

وأكد أن ذلك يأتي استشعاراً من حكومتنا الرشيدة لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال يطبق ذلك على الصغير والكبير.

تحولت المنافسة بين المشاهير على تطبيقات التواصل إلى أحد "أكثر الصور ابتذالاً وتفاهة؟" حتى يحصل على أكبر عدد من المتابعين، دون النظر إلى خطورة ما يقدمونه من محتوى قد يجر بعضهم إلى القضاء بشكل مفاجئ ويمكن أن يدمر حياتهم الشخصية لسنوات لاحقة، والسبب "سناب شات" أو "انستجرام"!. وبرغم أن تطبيقات التواصل أنجبت مشاهير من كل حدب وصوب دون أن نجد سبباً مقنعاً لتلك الشهرة، إلا أنها أيضاً فضحت خفايا حياة الكثير ممن كانوا مشاهير أصلاً كبعض الفنانين والإعلاميين الذين أساؤوا فهم أهداف هذه التطبيقات وحولوها إلى يوميات للـ "هياط" والترويج لأفكار مغلوطة عن عالم الفن والإعلام قد تعرضهم للمحاسبة.

وبالطبع فالكثير من هؤلاء المشاهير على هذه التطبيقات يشكون تطاول الكثيرين عليهم ويهددون باللجوء إلى القضاء باستمرار، إلا أن ما يجهله العديد منهم أن المتابعين أيضاً بإمكانهم وضع هؤلاء المشاهير خلف القضبان حال بثهم لأي محتوى غير لائق وخاصةً في المملكة التي تخضع لقانون جرائم معلوماتية صارم وقوي.

المحامي والمستشار القانوني يوسف هاني المدني كشف عن أن مشاهير مواقع التواصل محاسبون كأي شخص آخر، مؤكداً أن ما يقدمونه من محتوى يجب أن يكون مناسباً لكافة الفئات العمرية وإلا فهم ليسوا بمنأى عن المحاسبة، لافتاً إلى أن الفكرة الرائجة عند مستخدمي "سناب شات" بالذات أن بإمكانهم قول ما يشاؤون دون ضوابط، ولكن وبحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فكلام الشخص المشهور محسوب عليه "حتى وإن كان مقيماً خارج المملكة وعند عودته ستتم محاسبته سواء كان مجاهرا بالمعصية أو ممارسا لأي أمور مُجرَّمة هنا".

وكشف المدني أنه "ليس شرطاً أن يقدم أحد شكوى بحق أي من مشاهير تطبيقات التواصل حتى تتم محاسبتهم، لأن النظام أصبح أكثر تشدداً فيما يخص الجرائم المعلوماتية حتى وإن مرَت سنوات على الأمر، أما في حال رفع أحد المحامين أو المتابعين ببرقية للمقام السامي يتهم فيها أحد هؤلاء المشاهير بالإساءة للمجتمع فهو معرض للسجن والغرامة إذا ما توافقت الأدلة والقرائن مع هذه الشكوى، وبحسب الأدلة والقرائن يكون الحكم الذي من الممكن أن يصل إلى سجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال في حال كانت الإساءة كبيرة، وهو ما ينطبق أيضاً على المتابعين من أشخاص عاديين ممن يقومون بالتطاول على الإعلاميين والفنانين على صفحاتهم اعتقاداً منهم أن الفنان أو الإعلامي ليست لديه حقوق، لأنه في النهاية إنسان وصاحب حق ومن حقه أيضاً مقاضاة كل من يسيء إليه على الخاص أو العام حيث تُضاف تهمة التشهير على دعوى السب والشتم في حال كانت على الصفحة العامة".

ولفت المدني إلى أن حق محاسبة الآخرين مكفول للجهات المختصة فقط "ولذلك فتطبيقات التواصل لا تمنح الحق لكائن من كان حتى ينشر محتوى يخص غيره أو يتطاول عليه بالسب والقذف أو يشهر به أو يسيء للمجتمع، وبحسب الفقرة الأولى بالمادة السادسة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تم وضعه منذ عام 1428هـ فالسب والشتم والقذف والإساءة للمجتمع كلها جرائم كبرى قد تتسبب في الإيقاف الحالي لمرتكبها بالسجن حتى وإن كانت فتاة لأن القانون لا يفرق بين الجنسين". وتوجه المحامي يوسف المدني بنصيحة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بضرورة توعية المجتمع تجاه هذه الجرائم عبر بث رسائل تفصّلها وتوضح عقوباتها وغراماتها وما إلى ذلك. كما نصح كل مستخدمي هذه التطبيقات بضرورة مراعاة الله أولاً وضمائرهم ثانياً عند بثهم لأي محتوى أو كتابتهم لأي تعليق قد يقودهم للسجن أو التغريم بسبب كلمة أو غلطة شعروا وهم يرتكبونها أنهم بمنأى عن الناس وكأنهم في كوكب آخر لأن النظام قادر على جلبهم أينما كانوا حتى وإن ألغوا معرفاتهم أو قاموا بتغيير هواتفهم وحساباتهم خاصةً بعد نظام البصمة الذي رفع نسبة الأمان في هذه القضايا إلى مئة بالمئة.

صدر قرار وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتعيين المحامي المستشار القانوني يوسف المدني عضوا في لجنة المحامين في منطقة مكة المكرمة.

وعبر العمودي عن اعتزازه بالثقة التي اعتبرها دافعا لمضاعفة الجهود لخدمة الدين والوطن.