الرياض 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسوقَّعت الهيئة السعودية للمحامين أمس بمقر جامعة جدة مذكرة تفاهم مشتركة مع كلية القانون والدراسات القضائية بجامعة جدة؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي المتبادل بين الطرفين.ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة عضو مجلس الإدارة المحامي جاسر بن ناصر الجاسر، فيما مثَّل الجامعة عميد كلية القانون والدراسات القضائية الدكتور إبراهيم بن مبارك الحربي.وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين في تعزيز الجوانب المهنية والبحثية والتدريبية، وإقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمعارض وورش العمل؛ بما يُسهم في تحقيق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ويدعم القدرات المهارية والمعرفية لطلاب الكلية وطالباتها.// انتهى //10:56ت م0021

قدمت لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة التابعة للهيئة السعودية للمحامين .. أول دورة تخصصية حضورية بعد فترة طويلة من الإنقطاع ، فيما يخص نظام الإفلاس وممارساته المهنية وسط لفيف من كوكبة مميزة من المحامين والمحاميات والمتدربين والمتدربات والمهتمين والتي قدمها سعادة أمين الإفلاس المحامي يوسف بن هاني المدني والمحامي والمستشار إسماعيل الصيدلاني والتي كانت على مدار يومين من الفترة 23– 24 نوفمبر الحالي والتي عُقدت في فندق هيلتون جدة هذا وكان زخم الحضور كبيرا” وسط تفاعل رائع لهذا النظام المميز من (60) محاميا” ومحامية والذي يعتبر من الانظمة الضخمة ..حيث تمت مناقشة (5) محاور رئيسة وهي شرح نظام الإفلاس وإجراءت التسوية الوقائيةوإجراءات إعادة التنظيم المالي وإجراءات التصفية وإنهاء الإجراءوفي نهاية الدورة تم تكريم المحاضر أمين الإفلاس المحامي يوسف هاني مدني بدرع تكريمي وأيضا” تم تكريم المستشار الصيدلاني بدرع آخر وتم إلتقاط الصور التذكارية للمشاركين بهذه الدورة.

«عكاظ» سألت القانوني يوسف المدني عن الوضع القانوني في مثل هذه الحالة، فقال: «نشر خطابات لا تمت للواقع بصلة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو على فرض أنها صحيحة يعد جريمة في حق المجتمع، لأنها تحدث بلبلة وضررها أكبر من نفعها. والقيام بنشر الوثائق الكاذبة أو التشهير بالآخرين سواء على الصعيد الشخصي أو الكيان، كنشر الشائعات عن وزارة أو هيئة حكومية جريمة تحق مقاضاة مرتكبها (ناشرها)، وهناك جهات مختصة لتقصي ما ينشر من شائعات أو تداول أي خطابات غير صحيحة، إذ نصت المادة الـ14 على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما نصت المادة الـ15 من نظام الجرائم المعلوماتية على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية». وأضاف: «العقوبة المترتبة على ذلك تأتي على إنتاج أو إرسال المعلومات التي من شأنها المساس بالنظام العام، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، حسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».